أعلى وأهم وثيقة قانونية في الدولة، حيث يتكون من ثلاث وثائق دستورية هي الوثيقة الدستورية الأساسية، والمرسوم الخاص بنظام التوارث، والمذكرة التفسيرية الأولى والثانية، ويتضمّن ستة أبواب هي، الدولة، المقوّمات الأساسية للمجتمع، الحقوق والواجبات العامة، السلطات، الشؤون المالية، أحكام عامة وأحكام ختامية.
و أطّر دستور المملكة النظام السياسي للبحرين بالمّلكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث.
للاطلاع على الدستور، يرجى زيارة الرابط.
وثيقة وطنية تحتوي على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، بهدف إحداث تغييرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتطلعات شعب البحرين، وقد شهد الاستفتاء الشعبي على الميثاق إقبالاً كبيراً من مكوّنات الشعب البحريني، الذي وافق عليه بنسبة 98.4%، ليعدّ ذلك بمثابة ذروة التطوّر الديمقراطي في البحرين.
قدّم ميثاق العمل الوطني إطاراً عاماً للمسيرة التنموية الشاملة، محدداً أهم مبادئ وأسس وغايات المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تتناول المقدمات الأساسية للمجتمع البحريني، وأهداف الحكم وأساسه، والحريات والحقوق الأساسية للمواطن البحريني، والأسس التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع وتنظيمات المجتمع المدني، والاقتصاد والتعليم والثقافة والعلوم، وتأكيد العمل كحق وكواجب للمواطن البحريني.
للاطلاع على ميثاق العمل الوطني، يرجى زيارة الرابط.
مُبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو لقاء سنوي رفيع المستوى، يجمع المسؤولين، وصنّاع القرار، والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسية، والتوجُّهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار برنامج الحكومة الذي يتَّفق مع الرؤية الاقتصاديَّة 2030.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط.
مركز شامل لجميع الخدمات الحكومية الإلكترونية، والقناة الرئيسية التي يقدّم من خلالها جميع أنواع الخدمات من توفير المعلومات إلى إجراء المعاملات للأفراد وقطاعي الأعمال والحكومة وزوار مملكة البحرين، ويتجاوز عدد الخدمات المقدمة من خلال البوابة 350 خدمة إلكترونية يمكن التعرف عليها والاستفادة منها عبر زيارة هذا الرابط.
الواجهة الرسمية والمصدر الرئيسي لنقل أخبار وفعاليات مملكة البحرين، وِفْق آلية عمل مُتكاملة الجوانب، من خلال توزيعها للأخبار المحلية والعالمية باللغات العربية والإنجليزية، وتعاونها مع عدد من وكالات الأنباء الإقليمية والدولية، لِبَث أخبارها بلغاتٍ أخرى كالإسبانية والبرتغالية، والإيطالية، والهندية والروسية، والفرنسية، والألمانية وغيرها، إضافة لبثّها التقارير الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية على المشتركين والمستقبلين لخدماتها التي تُقدّمها من خلال موقعها الإلكتروني.
المركز الأول للشركات الراغبة بتأسيس وإدارة مشاريعها في مملكة البحرين، حيث يضم فريقاً يتمتع بالخبرة الكافية والمعرفة العميقة والموارد المتميزة لدعم الشركات نحو مزيد من النجاح.
شرع المجلس بعد تدشين الرؤية الاقتصادية 2030 بإطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، وذلك تماشياً مع أهداف الرؤية، وأثمر عمل المجلس وتنسيقه مع الوزارات المختصة إلى إعداد أول استراتيجية اقتصادية وطنية، كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية الاقتصادية والتي تُمثّل رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
يعمل المجلس ومنذ إنشائه في عام 2000 وبالتعاون مع الحكومة ومجموعة من الشركاء، على تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية التي رفعت مستوى أداء الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز بشكل كبير على رفع القدرة التنافسية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتكوين قوّة عاملة ماهرة في البحرين.
ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية إلى جذب المستثمرين الاستراتيجيين وشركاء الأعمال إلى المملكة، وزرع وتطوير قاعدة مواهب عالية المهارة في مجتمع المملكة المتنوّع والحيوي من المحليين والعمالة الوافدة، وزيادة السياحة البحرينية والرغبة بالسفر إلى المملكة.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة هذا الرابط.
منصَّةُ إلكترونية تعمل بشكلٍ دوري على توفير العدید من البيانات والمزایا المُتقدّمة في مجال التحلیل، والتصوّر المستقبلي، ودعم التقاریر بالبیانات الإحصائية لسلسلة زمنیة معینة، وقیاس المؤشرات الإحصائیة الوطنية والدولية وتوضیحھا بالرسوم البیانیة والخرائط لمملكة البحرين.
وتُسهم البيانات التي تتيحها المنصّة في دعم اتخاذ القرارات لدى المؤسسات وقطاع الأعمال التجارية والجهات الحكومية، وتشجّع على الابتكار في مجال تطوير التطبيقات وتحليل السوق والتعرّف على التوجهات السائدة أو المستقبلية في قطاعات الاقتصاد، الصحة، التعليم، الرياضة، البيئة، المالية، السياحة، الصناعة والتجارة، القوى العاملة، الكهرباء، النفط والغاز، البيانات الجغرافية، الإحصائيات الاجتماعية.
للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط.
يتولَّى ملف التنمية المستدامة في مملكة البحرين اللجنة الوطنية للمعلومات، برئاسة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والأجهزة الحكومية، ففي العام 2015 تبنّى قادة العالم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المنبثقة عن خطة الأمم المتحدة لعام 2030. وحتى الآن، فأنَّ 78٪ من أهداف التنمية المستدامة 2030 مُدرجة للتنفيذ في برنامج الحكومة الحالي (2019-2022).
أنّ أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف العالمية تُبنى على نجاح الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية، وكانت البحرين من أوائل الدول التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العام 2010، والتي وافقت عليها الأمم المتحدة في العام 2015. كما تمت مراجعة تقديم التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين في منتدى سياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، وذلك ما يؤكد التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تتماشى مملكة البحرين مع الإطار العام لأهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة تلك المتعلقة بالشعوب والكوكب والازدهار والسلام والعدالة. ووفقًا لذلك، يتم وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم أجندة التنمية الوطنية في البحرين.
لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الرابط.
صحيفة حكوميّة أسبوعيّة تحوي المراسيم الملكية والقوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإعلانات والبيانات والتبليغات الرسمية، والأحكام القضائية.
صدرت للمرة الأولى في عام 1948م تحت اسم (النشرة الرسمية)، قبل أن تأخذ اسمها الحالي في عام 1969م.
للاطلاع على إصدارات الجريدة الرسمية، يرجى زيارة الرابط.